بدر سليم
04-18-2018, 04:12 PM
محامية: اعتماد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» تخفف العبء عن المرأة الحاضنة
http://www4.0zz0.com/2018/04/12/01/478770816.jpg
أكدت المستشار القانوني المحكم التجاري رباب المعبي أن اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» هو نقطة تحول في القضاء السعودي لمصلحة المرأة المطلقة الحاضنة، لإثبات حقوقها ومحاولة تخفيف الأعباء عنها. وقالت المعبي لـ«الحياة»، إن المشروع هو نظام إلكتروني للقضاة، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً، وفق معايير محددة، بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة وتقنين المحاور الأساسية، والاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الحاجات التي تدخل ضمن النفقة، ومن الاعتبارات تلك التي شملت مقدار النفقة في الديون، وملكية المنزل، أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفَق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات. وقالت: «حرصت وزارة العدل في مسألة تحديد مقدار النفقة، على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، بمسمى «النفقة العامة»؛ وتعد من ضِمن التكاليف الأساسية المقدّرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، فيما وجّهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي، نظراً إلى تعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج». وعن القرارات الحديثة التي تصب في مصلحة المرأة والأبناء، أفادت المعبي بأن هناك تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة، كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء، ومن التحديثات المهمة إصدار لائحة قانونية تنهي معاناة المرأة السعودية المطلقة، ومنحتها أولوية الحجز على راتب الأب لحل كثير من المشكلات المتعلقة بقضايا النفقة، ولتخفيف أعباء المرأة الحاضنة ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهرياً، في حال امتناع الأب عن دفع النفقة، أو عدم الالتزام الشهري، وبات من حق المرأة أن تحصل على النفقة حتى إذا كان على الزوج أية مديونية، إذ يتم استقطاع النفقة أولاً، وفق الشرع والنظام، لأن النفقة من الديون الممتازة، لذلك أجاز الشرع والنظام تنفيذ الحجز على أموال العائل في حال تخلفه عن سداد النفقة. وأشارت المعبي إلى أن جميع ما سبق يعد نقلة نوعيه في قضايا الأحوال الشخصية، وللمرأة والأبناء بوجه خاص، وسيكون لها دور كبير في الحد من قضايا النفقة والعنف ضد الأبناء.
رابط الخبر
http://www.alhayat.com/m/story/28611....tK47PDYG.dpbs (http://www.alhayat.com/m/story/28611087#sthash.u0CSEOpP.tK47PDYG.dpbs)
http://www4.0zz0.com/2018/04/12/01/478770816.jpg
أكدت المستشار القانوني المحكم التجاري رباب المعبي أن اعتماد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» هو نقطة تحول في القضاء السعودي لمصلحة المرأة المطلقة الحاضنة، لإثبات حقوقها ومحاولة تخفيف الأعباء عنها. وقالت المعبي لـ«الحياة»، إن المشروع هو نظام إلكتروني للقضاة، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً، وفق معايير محددة، بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة وتقنين المحاور الأساسية، والاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الحاجات التي تدخل ضمن النفقة، ومن الاعتبارات تلك التي شملت مقدار النفقة في الديون، وملكية المنزل، أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفَق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات. وقالت: «حرصت وزارة العدل في مسألة تحديد مقدار النفقة، على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، بمسمى «النفقة العامة»؛ وتعد من ضِمن التكاليف الأساسية المقدّرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، فيما وجّهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي، نظراً إلى تعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج». وعن القرارات الحديثة التي تصب في مصلحة المرأة والأبناء، أفادت المعبي بأن هناك تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة، كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء، ومن التحديثات المهمة إصدار لائحة قانونية تنهي معاناة المرأة السعودية المطلقة، ومنحتها أولوية الحجز على راتب الأب لحل كثير من المشكلات المتعلقة بقضايا النفقة، ولتخفيف أعباء المرأة الحاضنة ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهرياً، في حال امتناع الأب عن دفع النفقة، أو عدم الالتزام الشهري، وبات من حق المرأة أن تحصل على النفقة حتى إذا كان على الزوج أية مديونية، إذ يتم استقطاع النفقة أولاً، وفق الشرع والنظام، لأن النفقة من الديون الممتازة، لذلك أجاز الشرع والنظام تنفيذ الحجز على أموال العائل في حال تخلفه عن سداد النفقة. وأشارت المعبي إلى أن جميع ما سبق يعد نقلة نوعيه في قضايا الأحوال الشخصية، وللمرأة والأبناء بوجه خاص، وسيكون لها دور كبير في الحد من قضايا النفقة والعنف ضد الأبناء.
رابط الخبر
http://www.alhayat.com/m/story/28611....tK47PDYG.dpbs (http://www.alhayat.com/m/story/28611087#sthash.u0CSEOpP.tK47PDYG.dpbs)