زهرة
01-03-2014, 12:53 AM
نقلت مصادر مطلعة عن مديري صناديق استثمار عالمية قولهم إن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية خاصة والخليجية عامة سوف تستمر في النشاط بقوة خلال عام ،2014 وإن كانت مستويات المكاسب سوف تنخفض نسبياً مع وجود بعض التحديات التي تواجهها اقتصادات المنطقة .بحسب رويترز
وفي دبي تبدو آفاق النمو قوية جداً، حيث يستعد مديرو الصناديق لجولة جني أرباح خلال تداولات العام المقبل . وكشفت إحصائية عن توجه ثلث تلك الصناديق لزيادة مخصصات الاستثمار في أسواق الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبل.
ويذكر أن مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال قم وافق على ترقية بورصة دبي وأبوظبي وقطر إلى أسواق ناشئة وذلك بدءا من شهر مايو/أيار من العام القادم 2014 ليتوافق مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات .
ويعتبر تصنيف ”السوق الناشئ“ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها. وقد وردت تقارير بأن رفع التصنيف هذا سيؤدي إلى جذب ما يقارب500 مليون دولار كاستثمارات جديدة في أسواق الأسهم في قطر والإمارات مع دخول المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين غير النشطين أو المتابعين لمؤشرات الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن القرار سوف يدخل حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو 2014.
هذا ويعتبر رفع التصنيف من قبلmsci اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته كل من قطر والإمارات في مجال تحرير التجارة وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها الدولتان في أنظمة التسوية والتداول بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب فيهما، على الرغم من أن هذه القيود لم تختفِ تماماً. كما يُنظر أيضاً إلى الترقية إلى مستوى ”سوق ناشئ“ على أنها دعم أكثر شمولاً لقطر والإمارات وتعزيز لاستقرارهما الاقتصادي ونمط العمل فيهما وهما تنضمان إلى مصاف “الأسواق الناشئة” الأخرى أمثال البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا – التي يشار إليها اختصاراً بـbrics - إلى جانب أسواق ناشئة أخرى مثل المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية.
ولا زالت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين والكويت والسعودية) أكبر اقتصادات دول المجلس بانتظار الترقية، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط على تلك الدول للإسراع في الإصلاحات التي يمكن أن تضمن ترقيتها إلى مستوى ”أسواق ناشئة“. كما قام مؤشر msci لعام2013 بخفض تصنيف السوق المغربية من ”سوق ناشئة“ إلى ”سوق واعدة“ نظراً لعدم تمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من السيولة. اذ سيتوجب على كل من قطر والإمارات الاستمرار في تشجيع توافر السيولة الأمر الذي كان يعد بمثابة تحديا لكلا البلدين.
وفي دبي تبدو آفاق النمو قوية جداً، حيث يستعد مديرو الصناديق لجولة جني أرباح خلال تداولات العام المقبل . وكشفت إحصائية عن توجه ثلث تلك الصناديق لزيادة مخصصات الاستثمار في أسواق الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبل.
ويذكر أن مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال قم وافق على ترقية بورصة دبي وأبوظبي وقطر إلى أسواق ناشئة وذلك بدءا من شهر مايو/أيار من العام القادم 2014 ليتوافق مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات .
ويعتبر تصنيف ”السوق الناشئ“ من بين المواصفات التي يستخدمها عدد كبير من مستثمري الشركات وصناديق الأسهم الخاصة لتحديد الأسواق التي يمكنهم الاستثمار فيها. وقد وردت تقارير بأن رفع التصنيف هذا سيؤدي إلى جذب ما يقارب500 مليون دولار كاستثمارات جديدة في أسواق الأسهم في قطر والإمارات مع دخول المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين غير النشطين أو المتابعين لمؤشرات الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن القرار سوف يدخل حيز التطبيق الفعلي اعتباراً من مايو 2014.
هذا ويعتبر رفع التصنيف من قبلmsci اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته كل من قطر والإمارات في مجال تحرير التجارة وتعزيز السيولة والتطورات الفنية التي حققتها الدولتان في أنظمة التسوية والتداول بالإضافة إلى تراجع القيود المفروضة على تملك الأجانب فيهما، على الرغم من أن هذه القيود لم تختفِ تماماً. كما يُنظر أيضاً إلى الترقية إلى مستوى ”سوق ناشئ“ على أنها دعم أكثر شمولاً لقطر والإمارات وتعزيز لاستقرارهما الاقتصادي ونمط العمل فيهما وهما تنضمان إلى مصاف “الأسواق الناشئة” الأخرى أمثال البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا – التي يشار إليها اختصاراً بـbrics - إلى جانب أسواق ناشئة أخرى مثل المكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية.
ولا زالت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين والكويت والسعودية) أكبر اقتصادات دول المجلس بانتظار الترقية، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الضغوط على تلك الدول للإسراع في الإصلاحات التي يمكن أن تضمن ترقيتها إلى مستوى ”أسواق ناشئة“. كما قام مؤشر msci لعام2013 بخفض تصنيف السوق المغربية من ”سوق ناشئة“ إلى ”سوق واعدة“ نظراً لعدم تمكنها من الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من السيولة. اذ سيتوجب على كل من قطر والإمارات الاستمرار في تشجيع توافر السيولة الأمر الذي كان يعد بمثابة تحديا لكلا البلدين.