امل
12-11-2013, 11:32 PM
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري التي عقدت يوم أمس برئاسة عبدالله بن خليفة العطية على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للبنك، وإصدار سندات رأسمالية قابلة للتحويل وفقا لمعايير بازل, وبقيمة تصل إلى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقا لتعليمات المركزي القطري وأحكام قانون الشركات التجارية, القانون رقم (5) لسنة 2002.
ووافق المساهمون على تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة, والموافقة على القيمة النهائية والعملة, وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.
النظام الأساسي
وصادقت الجمعية كذلك على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة, وذلك بحذف البند رقم (4) الخاص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وكذلك الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة, وذلك بتعديل النص التالي منها: كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة %25 من مجموع أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، ليصبح بعد التعديل «كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة %25 من مجموع أسهم الشركة».
وأشار حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري إلى أن البنك التجاري يرغب في إصدار الأدوات الرأسمالية في زيادة الشريحة الأولى من رأسماله، لافتا إلى أن هذه الأدوات الرأسمالية المختلطة تعامل بنفس معاملة أسهم رأس المال, وذلك من خلال تحديد عائد محدد, كونها ستصبح مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بعد استيفاء كافة شروط مصرف قطر المركزي ومتطلباته.
لا تغيير
وشدد على أن تلك الأدوات الرأسمالية لن تؤدي إلى تخفيض قيمة الأسهم الحالية أو التأثير على نسبة التملك, ولا تمنح مالكيها الحق بالتصويت بأي شكل كان.
وأوضح أن هذه الأدوات الرأسمالية التي سيتم إصدارها ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي هي أدوات رأسمالية دائمة, وبالتالي لن يكون لها استحقاق محدد وسيتم إصدارها بقيمة 2 مليار ريال من أجل تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك المحدد وفقاً لنظام كفاية رأس المال المحدد من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه ولغايات محاسبية، يتوقع تصنيف الأدوات الرأسمالية الصادرة كأسهم عادية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكأدوات رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 فيما يتعلق بتحديد نسبة كفاية رأس المال. وتكون هذه الأدوات الرأسمالية قابلة للسداد من قبل البنك بعد الفترة الأصلية المحددة بست سنوات.
آلية
وقال: «يكون للأدوات الرأسمالية سعر فائدة محدد, وسيقوم البنك بدفع العائدات لمالكي الأدوات الرأسمالية في مواعيد محددة تم الاتفاق عليها خلال السنوات الست الأولى. وبعد مرور فترة السنوات الست الأصلية، سيعاد تحديد معدل العائد وفقاً لآلية تعديل الأسعار المتفق عليها مسبقاً، آخذين بعين الاعتبار المعدل السائد في حينه. وتكون العائدات تقديرية وغير تراكمية».
وأضاف: «في حال عدم دفع كامل قيمة العائدات في أي تاريخ محدد لدفع هذه العوائد، سيؤدي ذلك إلى إيقاف توزيع الأرباح, ما يعني أنه لا يمكن للبنك الإعلان عن أي أرباح أو توزيعها للمساهمين العاديين حتى يتم دفع العائدات للمالكين بالكامل. وهذا شرط أساسي من الشروط لتأهل هذه الأدوات الرأسمالية لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي. علماً بأن الأدوات الرأسمالية لن تكون مدرجة في أية بورصة وسيتم إصدارها من خلال طرح».
التزامات
وأوضح أن التزامات الدفع المترتبة على البنك فيما يتعلق بالأدوات الرأسمالية هي التزامات تابعة ومشروطة وغير مضمونة ومباشرة مترتبة على البنك. وبالتالي فإن المطالبات المتعلقة بالأدوات الرأسمالية ستكون ذات أولوية أدنى من كافة الديون الأخرى من الدرجة الأولى, ولكنها ستكون ذات أولوية أعلى من المطالبات المتعلقة بالأسهم العادية الخاصة بالبنك.
واعتبر أن طبيعة الجهات المستثمرة في هذا الإصدار ستكون بشكل عام من قبل المؤسسات الوطنية, وعلى الأرجح من قبل مؤسسات الحكومة القطرية. ويعتزم البنك استخدام العائدات الناجمة عن الإصدار لتحقيق أهداف البنك العامة.
الأحكام
ونوه بأن المناقشات المتعلقة بإطلاق عملية الإصدار بدأت بعد أن خوّل مجلس الإدارة, الإدارة التنفيذية للبنك بمباشرة تحضير كافة المستندات اللازمة للإصدار, وإتمام تنفيذ الشروط النهائية. موضحا أنه بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، سيكون لمجلس الإدارة الصلاحية للدخول في مفاوضات، من خلال الإدارة التنفيذية، بشأن الأحكام والمعاملة التنظيمية لهذه الأدوات الرأسمالية بما يلبي احتياجات البنك.
وقال إن أدوات رأس المال الأساس المطروحة سوف يتم إصدارها عن طريق البنك التجاري مباشرة، موضحا أن طبيعة الجهات المستثمرة في هذا الإصدار ستكون بشكل عام من قبل المؤسسات الوطنية, وعلى الأرجح من قبل مؤسسات الحكومة القطرية، وينوي البنك استخدام العائدات الناجمة عن الإصدار لتحقيق أهداف البنك العامة.
وأشار إلى منح مجلس إدارة البنك الصلاحية, وفي أية حال السلطة التقديرية لاتخاذ القرار فيما إذا كان يجب على البنك المضي قدماً بإصدار الأدوات الرأسمالية وطرحها, والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.
ووافق المساهمون على تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة, والموافقة على القيمة النهائية والعملة, وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.
النظام الأساسي
وصادقت الجمعية كذلك على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة, وذلك بحذف البند رقم (4) الخاص بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وكذلك الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة, وذلك بتعديل النص التالي منها: كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة %25 من مجموع أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، ليصبح بعد التعديل «كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة %25 من مجموع أسهم الشركة».
وأشار حسين الفردان العضو المنتدب للبنك التجاري إلى أن البنك التجاري يرغب في إصدار الأدوات الرأسمالية في زيادة الشريحة الأولى من رأسماله، لافتا إلى أن هذه الأدوات الرأسمالية المختلطة تعامل بنفس معاملة أسهم رأس المال, وذلك من خلال تحديد عائد محدد, كونها ستصبح مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بعد استيفاء كافة شروط مصرف قطر المركزي ومتطلباته.
لا تغيير
وشدد على أن تلك الأدوات الرأسمالية لن تؤدي إلى تخفيض قيمة الأسهم الحالية أو التأثير على نسبة التملك, ولا تمنح مالكيها الحق بالتصويت بأي شكل كان.
وأوضح أن هذه الأدوات الرأسمالية التي سيتم إصدارها ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي هي أدوات رأسمالية دائمة, وبالتالي لن يكون لها استحقاق محدد وسيتم إصدارها بقيمة 2 مليار ريال من أجل تعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك المحدد وفقاً لنظام كفاية رأس المال المحدد من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه ولغايات محاسبية، يتوقع تصنيف الأدوات الرأسمالية الصادرة كأسهم عادية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكأدوات رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى من رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 فيما يتعلق بتحديد نسبة كفاية رأس المال. وتكون هذه الأدوات الرأسمالية قابلة للسداد من قبل البنك بعد الفترة الأصلية المحددة بست سنوات.
آلية
وقال: «يكون للأدوات الرأسمالية سعر فائدة محدد, وسيقوم البنك بدفع العائدات لمالكي الأدوات الرأسمالية في مواعيد محددة تم الاتفاق عليها خلال السنوات الست الأولى. وبعد مرور فترة السنوات الست الأصلية، سيعاد تحديد معدل العائد وفقاً لآلية تعديل الأسعار المتفق عليها مسبقاً، آخذين بعين الاعتبار المعدل السائد في حينه. وتكون العائدات تقديرية وغير تراكمية».
وأضاف: «في حال عدم دفع كامل قيمة العائدات في أي تاريخ محدد لدفع هذه العوائد، سيؤدي ذلك إلى إيقاف توزيع الأرباح, ما يعني أنه لا يمكن للبنك الإعلان عن أي أرباح أو توزيعها للمساهمين العاديين حتى يتم دفع العائدات للمالكين بالكامل. وهذا شرط أساسي من الشروط لتأهل هذه الأدوات الرأسمالية لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي. علماً بأن الأدوات الرأسمالية لن تكون مدرجة في أية بورصة وسيتم إصدارها من خلال طرح».
التزامات
وأوضح أن التزامات الدفع المترتبة على البنك فيما يتعلق بالأدوات الرأسمالية هي التزامات تابعة ومشروطة وغير مضمونة ومباشرة مترتبة على البنك. وبالتالي فإن المطالبات المتعلقة بالأدوات الرأسمالية ستكون ذات أولوية أدنى من كافة الديون الأخرى من الدرجة الأولى, ولكنها ستكون ذات أولوية أعلى من المطالبات المتعلقة بالأسهم العادية الخاصة بالبنك.
واعتبر أن طبيعة الجهات المستثمرة في هذا الإصدار ستكون بشكل عام من قبل المؤسسات الوطنية, وعلى الأرجح من قبل مؤسسات الحكومة القطرية. ويعتزم البنك استخدام العائدات الناجمة عن الإصدار لتحقيق أهداف البنك العامة.
الأحكام
ونوه بأن المناقشات المتعلقة بإطلاق عملية الإصدار بدأت بعد أن خوّل مجلس الإدارة, الإدارة التنفيذية للبنك بمباشرة تحضير كافة المستندات اللازمة للإصدار, وإتمام تنفيذ الشروط النهائية. موضحا أنه بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، سيكون لمجلس الإدارة الصلاحية للدخول في مفاوضات، من خلال الإدارة التنفيذية، بشأن الأحكام والمعاملة التنظيمية لهذه الأدوات الرأسمالية بما يلبي احتياجات البنك.
وقال إن أدوات رأس المال الأساس المطروحة سوف يتم إصدارها عن طريق البنك التجاري مباشرة، موضحا أن طبيعة الجهات المستثمرة في هذا الإصدار ستكون بشكل عام من قبل المؤسسات الوطنية, وعلى الأرجح من قبل مؤسسات الحكومة القطرية، وينوي البنك استخدام العائدات الناجمة عن الإصدار لتحقيق أهداف البنك العامة.
وأشار إلى منح مجلس إدارة البنك الصلاحية, وفي أية حال السلطة التقديرية لاتخاذ القرار فيما إذا كان يجب على البنك المضي قدماً بإصدار الأدوات الرأسمالية وطرحها, والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.